تونس – افريكان مانجر
قال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء رضا الضاوي، اليوم الخميس، ان “قرار التراجع عن تطبيق الزيادة الجديدة في تعريفة خدمات أطباء القطاع الخاص اتخّذه مجلس العمادة من تلقاء نفسه استجابة لشكاوى المواطنين ومراعاة لوضعهم الاجتماعي”.
ونفى رئيس مجلس عمادة الأطباء، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر العمادة بالعاصمة، تلقّي العمادة لأي طلب رسمي بالابقاء على التعريفة القديمة، مضيفا، إن التراجع عن الزيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص، يأتي استجابة لملاحظات المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم الترفيع في التعريفة.
وأكد رئيس المجلس، ثقته في امتثال أطباء القطاع الخاص الى قرار العمادة بالابقاء على التعريفة العادية للخدمات، مشيرا، الى أن القانون يمنح للعمادة صلاحية تحديد التعريفة ولها كذلك آليات تأديبية تفرض من خلالها الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وأقر في المقابل، بأن قرار العدول عن الزيادة في التعريفة خلّف امتعاضا وغضبا في صفوف شريحة من الأطباء، لكنه اعتبر، أن التراجع عن الترفيع في تعريفة الخدمات الطبية في القطاع الخاص ينسجم مع الدور الاجتماعي للعمادة في دعم حق المواطنين في الولوج الى الخدمات العلاجية، ويستند الى ما وصفه ب”الفهم العميق للوضع الاجتماعي للمواطنين”.
واعتبر، أن التراجع عن هذه الزيادة يهدف الى احتواء أثر التضخّم في علاقة بالخدمات الطبية رغم أن آخر زيادة في التعريفة تعود الى سنة 2019، وقد شهد المجال الطبي زيادة في أسعار المستلزمات الطبية.
وكشف أن النقاش والحوار داخل هياكل المجلس الوطني لعمادة الأطباء أفضى الى ضرورة البحث عن حلول أكثر عمقا تحقق المردودية لأطباء القطاع الخاص من جهة وتلبي تطلّعات المواطنين في العلاج من جهة أخرى، مؤكدا أن العمادة ارتأت خفض الأداء على القيمة المضافة في التعريفة الطبية من أجل مساندة المرضى.
وقال ان “مجلس العمادة تقدّم طيلة السنوات الماضية بمطلب خفض الأداء على القيمة المضافة في التعريفة الطبية، وبلوغ هذا الهدف يبدو أكثر من واقعي في السياق السياسي الحالي الذي يشهد تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة”، معلنا أن المجلس سيبدأ جولة من الحوار مع وزاة المالية من أجل التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بما يتيح التخفيف من أعباء المواطنين المقبلين على العلاج.
واعتبر، أنه من غير المعقول أن يتكبد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كلفة اضافية تتمثل في سداد الأداء بما يزيد من نفقات التعريفة، مبينا أن العمادة تلتزم بدورها في الدفاع عن حقوق المرضى كما هي منخرطة في حماية حقوق الأطباء.
وكان المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أقرّ، رسميا، زيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص يتم العمل بها بداية من غرة جانفي 2025، حسب وثيقة نشرها المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس يوم 6 جانفي الجاري، قبل أن تعلن عمادة الأطباء، في بلاغ صادر يوم 14 جانفي قرار “تعليق العمل بالتعريفة الجديدة بشكل فوري وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة للتوصّل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وكافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح الجميع”.
المصدر: وات
