تونس- افريكان مانجر
حول امكانية عودة النواب ممن التحقوا بعضوية الحكومة المستقيلة او المقترحين للحكومة القادمة الى عضوية مجلس نواب الشعب اثر نهاية مهاهم الحكومية ، أوضح المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تعرض في الفصل 35 منه الى منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية.
واذ يتطلب الالتحاق بعضوية الحكومة استقالة النائب بصفة نهائية من عضوية مجلس نواب الشعب فانه لا يمكنه الالتحاق بعد ذلك بعضوية المجلس من جديد.
وأضاف الفطحلي في تدوينة بصفحته الخاصة على الفايس بوك الاربعاء 10 اوت 2016، أنّه يترتب على مجلس نواب الشعب مباشرة اثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد استقالة أحد أعضاءه تعويضه حسب الاجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على ” عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس”.
