تونس- افريكان مانجر
نظمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم 26 أكتوبر 2020 جلسة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
و بين نائب رئيس اللجنة عياض اللومي أن ما تم المصادقة عليه في 2020 لم ينجز مشددا على أن حكومة الفخفاخ هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن الأرقام المحققة.
هذا وأثنى على شفافية الوزير الحالي مضيفا أن الفساد الحقيقي يكمن في حوكمة المال العام وحوكمة المؤسسات العمومية حيث يوجد تناقضات في الأرقام يجب تحديدها.
كما دعا اللومي بحسب ما نقلته إذاعة اكسبراس ، إلى التركيز على المؤسسات العمومية وسياسة الدعم والترفيع في الناتج الداخلي الخام والقيام بتدقيق جدي في المالية العمومية مع عدم إستسهال المصادقة على الميزانية.