تونس-أفريكان مانجر
قدم أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور اليوم الجمعة 30 أوت 2013 في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام مقترح الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل كخارطة طريق في 10 نقاط بتواريخ محددة و تتمثل هذه النقاط في :
1-الاحد 01 سبتمبر 2013 و هو تاريخ الاعلان الرسمي على استقالة الحكومة وفي نفس التاريخ انطلاق الحوار الوطني حول نهاية المسار الانتقالي.
2-الخميس 05 سبتمير 2013: انعقاد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لاتخاذ التدابير الآتية:
المصادقة على قانون تأسيسي
–ينص على ان الحكومة المكلفة بإنهاء المرحلة الانتقالية يقع تعيينها استثناء للفصل 15 من القانون التأسيسي عدد 6 اي بدون رجوع الى المجلس الوطني التأسيسي للحصول على الثقة
–يكلف رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعيين لجنة خبراء لإعانة المجلس في انهاء صياغة الدستور واعداد القانون الانتخابي وغيرها من المهام القانونية والإجرائية ان اقتضت الحاجة
–يحدد تاريخ نهاية اعمال المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي
–يفوض الاختصاص التشريعي للرؤساء الثلاثة طبقا للفصل 7 من القانون التأسيسي عدد 6 وذلك الى غاية نهاية مدة المجلس.
يحدث هيئة سياسية تتكون من ممثلي الاحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الراعية للحوار الوطني لمرافقة الحكومة الى حد الانتخابات
3-السبت 07 سبتمبر 2013: استكمال المجلس الوطني التأسيسي لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين رئيسها تنصيب الهيئة وبداية اعمالها.
4-الثلاثاء 10 سبتمبر 2013: تقديم استقالة الحكومة الحالية لرئيس الجمهورية. قبول الاستقالة وتكليف الحكومة الحالية بتصريف الاعمال الى حد تشكيل الحكومة الجديدة
5-الاربعاء 11 سبتمبر 2013: تكليف الشخصية الاقدر بتشكيل حكومة كفاءات بناء على مقترح الهيئة السياسية لمرافقة الحكومة
6-الجمعة 27 سبتمبر 2013: تعيين الحكومة الجديدة (حكومة كفاءات)
7-في الفترة المتراوحة بين 10 سبتمبر 2013 و22 اكتوبر 2013 المصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي
8– تاريخ 23 ـكتوبر 2013 :ختم الدستور ونشره . تفعيل الاحكام الانتقالية
9-تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للأحكام الانتقالية للدستور الجديد
دورتا الانتخابات الرئاسية 23 مارس 2014 و 06 افريل 2014
الانتخابات التشريعية 04 ماي 2014
10– تشكيل الحكومة الدائمة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد اثؤر الاعلان النهائي على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
