تونس-افريكان مانجر
قدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار، مقترح قانون عدد 087/ 2025 يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.
و بحسب ما نشره مجلس نواب الشعب، على موقعه الرسمي، فان مشروع القانون المقترح يهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بمختلف أنواعها في الطرقات والساحات والأماكن العامة، وتكريس ثقافة المواطنة البيئية.
وفي فصله الثاني ينص على أنه يُحجّر إلقاء أي نفايات أو مخلفات مهما كان نوعها، وذلك بالفضاءات التجارية والصناعية والمهنية والطرقات والأنهج والساحات والحدائق والشواطئ، أو أي مكان آخر غير مخصص لذلك.
وحدد مقترح القانون في بابه الثاني أنواع المخالفات والعقوبات، حيث تضمن الفصل 3 أنواع من المخالفات بسيطة و أخرى متوسطة و مخالفات جسيمة.
و استنادا الى نص القانون فان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تتمثل في إلقاء الورق البلاستيك العلب و أعقاب السجائر، أو بقايا الطعام في الطرقات أو الأرصفة أو الحدائق العامة، و رمي النفايات من السيارات أو الدراجات أو النوافذ الى جانب ترك مخلفات البناء أو الحفر في الشارع دون ترخيص تصريف المياه المستعملة في الأماكن العامة دون تجهيز مناسب، و إلقاء النفايات الإلكترونية أو الطبية في غير الأماكن المخصصة .
وتتمثل المخالفات البسيطة في إلقاء أعقاب السجائر أو علب صغيرة أو عُلب بلاستيكية، وبحسب مقترح القانون فان هذه المخافات تعرض مرتكبيها الى غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار.
في المقابل فان المخالفات المتوسطة تتمثل في إلقاء الأكياس ومخلفات منزلية صغيرة الحجم، وهو ما يترتب عنه غرامة مالية بين 300 و600 دينار، أما المخالفات الجسيمة فتتمثل في إلقاء الفضلات إلكترونية، أثاث، مواد بناء بكميات كبيرة و رمي نفايات طبية و صناعية، أو إلكترونية أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة تترتب عنها عقوبات مالية بين 1000 و2000 دينار، مع إمكانية العقوبة السجنية من شهر إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحي، فضلا عن حجز وسيلة النقل المستعملة سيارة، شاحنة مؤقتا.
ووفقا لما ورد في وثيقة شرح الأسباب، فان دوافع تقديم مقترح القانون تعود إلى تفاقم ظاهرة إلقاء الفضلات في الطرقات والأماكن العامة بشكل يُشوّه المحيط ويؤثر على الصحة العامة، الى جانب الى أن عدم احترام البيئة يضر بجمالية المدن والسياحة ويزيد من تكاليف جمع الفضلات.
و بحسب نواب الشعب، فان هذا المقترح جاء لتكريس ثقافة بيئية جديدة، ووضع إطار قانوني رادع، مع التنصيص على الغرامات المالية والتتبعات الجزائية.
ويرى نواب البرلمان، ان هذا مقترح القانون ردعي ليس غايته تسليط عقوبات مالية على المواطنين بل يهدف لحماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئيّة.
