تونس-افريكان مانجر
يتطلب قطاع كراء السيارات في تونس تدخلا عاجلا من قبل الدولة لتنظيمه والمحافظة على ديمومته، سيما و أنه يمكن الدولة من تحقيق مداخيل اضافية في حدود الـ 100 مليون دينار سنويا، بحسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات الحبيب ميعاوي.
صعوبات…تراجع رقم المعاملات
وطالب ميعاوي، في حوار لموقع أفريكان مانجر، مؤسسات الدولة المتدخلة في القطاع بسن قوانين تُتظمه و تحميه من الاندثار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب و المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في ارتفاع أسعار السيارات و قطع الغيار.
و قال ميعاوي، ان شركات كراء السيارات يواجهون عديد الصعوبات التي أصبحت تحول دون مواصلة النشاط، و التي تسببت في غلق حوالي 66 شركة و تسريح حوالي 1800 يد عاملة خلال سنتين، فضلا عن تراجع رقم معاملات وكالات كراء السيارات بنسبة تجاوزت 35%.
و تابع، ” 35 شركة في طريقها الى الغلق بسبب صعوبات في التمويل و بالتالي تسريح ما لا يقل عن 1300 عامل في القطاع”، وفق قوله.
و أكد ميعاوي، انه الى جانه الصعوبات المالية و التي أبرزها الحصول على تمويلات وارتفاع فوائض الإيجار المالي، فان القطاع يواجه عوائق أخرى على غرار فقدان السيارات لدى وكلاء بيع وتركيب السيارات وانتشار العربات الصينية ذات الجودة المتوسطة مع عدم توفر عناصر السلامة الكافية.
ولفت الى أن سعر كراء السيارة ذات الخمسة خيول يجب أن تكون في حدود 98 دينار نظرا الى تكلفتها، في المقابل فان المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت والمواطن التونسي أصبح غير قادر على تسويغها وهو ما دفعه الى اللجوء الى القطاع غير المنظم أو الى الشركات التي تستغل القطاع في عمليات تبيض الأموال حيث تقوم بعملية الكراء بأثمان تتراوح بين 50 و 60 دينارا لليوم الواحد، و هي أسعار لا يمكن أن تغطي بأي كل من الأشكال التكلفة الحقيقية للسيارة مهما كان نوعها، وفق تقديره.
و اعتبر ميعاوي، ان مثل هذه الشركات و القطاع الموازي و التطبيقات غير القانونية الخاصة بكراء السيارات، كلها عوامل ساهمت في تدمير القطاع ومازالت تُهدد تواصل نشاطه، خاصة في ظل صمت الجهات الحكومية.
و في سياق متصل، أشار مُحدثنا، الى أن الوضع الذي يمر به القطاع تسبب في تورط وكلاء السيارات في قضايا الشيك دون رصيد ودفع بـ 15 وكيل شركة الى الهروب من البلاد خوفا من السجن.
الحلول
وردا عن سؤال يتعلق بالحلول العملية التي من شأنها أن تُساهم في انقاذ القطاع، أكد ميعاوي، انه تم التواصل مع وزارة التجارة من أجل ايجاد صيغة اتفاق يقضي بتحديد السعر الأدنى لكراء السيارات لدى مختلف الوكلاء.
و بين مصدرنا، ان من بين أهم الحلول الأخرى التي يجب أن يعتمدها القطاع أسرع من أي وقت مضى، تتمثل في الرقمنة كأداة لتنظيم المعاملات خاصة فيما يتعلق بالتسعيرة و المراقبة الجبائية و الأداءات، بالإضافة الى ضرورة خلق الية جديدة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة لتٌنظيم القطاع.
