غرق مركب هجرة غير نظامية بجرجيس: وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي

تونس-افريكان مانجر
أفاد مصدر مأذون من وزارة العدل، مساء امس الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.
وأضاف المصدر ذاته بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة باجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وينص هذا الفصل على أنه لكاتب الدولة للعدل (وزير العدل) أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات، سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أثار خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوزيرة العدل، ليلى جفال، “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، وأكد على “تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وكانت حادثة غرق هذا المركب عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، وكان على متنه 18 شخصا وفي غيرها من الحوادث، محور لقاءين سابقين لرئيس الدولة مع كل من رئيسة الحكومة، ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني. وشدّد الرئيس سعيد على “تتبع كل متورط في هذه المآسي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية”. وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، في وقت يتواصل فيه البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم.
وسينظم الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس غدا الثلاثاء إضرابا عاما محليا بالجهة لمساندة أهالي المنطقة وعائلات ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس، في بحثهم على الحقيقة ومحاسبة من تورط في دفن جثث أبنائهم دون استيفاء الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل حالات الوفاة المسترابة هذه.
(وات)