تونس- افريكان مانجر
سجلت فواتير استهلاك الكهرباء والغاز خلال الآونة الأخيرة إرتفاعا ملحوظا، حيث تفاجأت العديد من الأسر التونسية بتضخم الفواتير الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الأسباب
وقد فسر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي هذه الزيادة بإرتفاع كلفة الإنتاج والاستثمارات التي تقوم بها “الستاغ” لتغطية الطلبات، مبينا في تصريح للقناة الوطنية مساء الثلاثاء 3 أوت 2022 ان الاستثمار السنوي في المنظومة الكهربائية كان في حدود 400 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2002 الى غاية سنة 2011، وارتفع الى حدود 640 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2011 الى غاية سنة 2021.
وشدد المصدر ذاته على أنّ الحلّ هو الاقتصاد في الطاقة والاتجاه نحو الطاقات البديلية.
وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد اقرت مرخرا، زيادات في تعريفتيْ الكهرباء والغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين.
وقد دخلت الزيادة حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاقا من ماي 2022.
ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء
وقد اكدت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة في وقت سابق لـ “افريكان مانجر” أنّ الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز “أصبحت ضرورة للحفاظ على توازنات الشركة التونسية للكهرباء والغاز”، ذلك أنّ أسعار المحروقات شهدت إرتفاعا غير مسبوق، مقابل تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء اليورو والدولار.
وارتفعت نسبة كلفة المحروقات في انتاج الكهرباء من 67,7 % سنة 2021 الى 87 % خلال سنة 2022.
ورغم الترفيع في الفواتير فإنّ الدولة تدعم الكهرباء بنسبة 20 %، وقد بلغت قيمة ديون “الستاغ” غير المستخلصة 2400 مليون دينار من اجمالي رقم معاملات يقارب 5500 مليون دينار.
وتشدد مصادرنا على أنّ الإتهامات الموجة للشركة بالتلاعب بالفواتير وتضخيمها لا أساس له من الصحة، وأنّ الستاغ تعتمد جملة من الأطر القانونية عند إعداد فواتير الاستهلاك.
وتتمثل المعاليم في مساهمة لفائدة الجماعات المحلّيّة: تُقدّر بـ 5 ملّيمات عن كلّ كيلوواط ساعة ومساهمة راجعة لمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة ومعلوم لفائدة صندوق الاِنتقال الطّاقي ( كهرباء وغاز).
وتسعى تونس لبلوغ 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030 والتقليص بنسبة 30 بالمائة من الطلب على الطاقة.
ولمواجهة العجز الهيكلي للميزان الطاقي، فإنّ الحكومة التونسية لجأت في 3 مناسبات الى الترفيع في اسعار بيع المحروقات للعموم، فيما يُنتظر أن يتم خلال هذه الفترة الإعلان عن زيادة رابعة، وذلك بعد أشهر من تعليق العمل بآلية التعديل الاوتوماتيكي الشهري لأسعار بعض المواد النفطية.
ووفقا لما أكدته وزيرة الصناعة نائلة القنجي في تصريح لـ “افريكان مانجر” فان الحكومة قررت خلال الفترة السابقة إرجاء زيادة الأسعار لعدّة إعتبارات اقتصادية واجتماعية وللمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسي.
وأفادت ان الزيادة ستكون طفيفة، لافتة الى ان سياسة تعديل أسعار المحروقات مفروضة ومتواصلة، مع التزام الحكومة بالقرار العديد من الاجراءات المصاحبة، كما قالت ان الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها ثقل كبير على إمدادات النفط.
