تونس-افريكان مانجر
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، قرار وزير الاقتصاد والماليّة والاستثمار، علي الكعلي، القاضي بفتح الإكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني يوم 21 جوان 2021.
وينص القرار على تواصل الاكتتاب في هذا القسط الأوّل من القرض الرقاعي إلى حدود يوم 28 جوان 2021. لكن يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وسيخصص القرض الرقاعي الوطني 2021 لأجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
ويتضمن القرض ثلاثة أصناف من الاكتتاب “أ” و”ب” و”ج” تختلف في قيمة السندات وفترات السداد. ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني 2021.
ولجأت حكومة، هشام مشيشي، إلى هذه الآلية، في ظل الحاجة إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18،5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5،6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
ويشار الى ان الاقتصاد التونسي انكمش خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 3 بالمائة وسجّل نموّا سلبيّا لكامل سنة 2020 في حدود 8،8 بالمائة.
ويشار إلى أن تونس لجأت في تاريخها إلى إصدار أربعة قروض رقاعية وطنية أوّلها كان سنة 1964، فترة بناء الدولة التونسيّة، وثانيها سنة 1986، عند مرور البلاد بأزمة اقتصاديّة وماليّة حادّة، وثالثها سنة 2014، بغاية توفير موارد لميزانيّة الدولة، والأخير سنة 2021، لتعبئة موارد ماليّة إضافية لفائدة ميزانيّة الدولة في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة العالميّة.
(وات)
