تونس –افريكان مانجر
قرّرت اليوم الجمعة 16 جانفي 2015 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس رسميا فتح تحقيق قضائي ضدّ كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة لإضراب أعوان النقل العمومي الذي تواصل أربعة أيام.
كما يشمل التحقيق القضائي وفقا لما أوردته تقارير إخبارية الأعوان الذين لم يستجيبوا لقرار التسخير للعمل (اجبارية العمل) وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل.
يذكر أن مجلس زاري برئاسة الحكومة كان قد أعلن أمس عن جملة من القرارات ضد الأعوان المضربين من بينها الإحالة على النيابة وخصم أيام الإضراب.
