تونس-افريكان مانجر
ينص الفصل المقترح من قبل نواب مجلس نواب الشعب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، و المتعلق بفتح حسابات بالعملة، على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. و لا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي.
و ينص الفصل المقترح على أنه يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة:
– المبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملات او بالدينار القابل للتحويل.
-الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد لنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي
-المبالغ المتاتية من المنحة السنوية
و لايمكن باي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا، كما لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق:
-لكل عملية تسديد إلى الخارج
-لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بالسفر إلى الخارج
-لتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات
-ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا
و تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات الى ضريبة تساوي 0.01%..
و في حوار لموقع أفريكان مانجر، أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب، أن هذا الفصل تم اقتراحه السنة الماضية، و كان من المفترض أن يكون مضمنا بمجلة الصرف الا أنه بسبب تأخر صدورها تم اقتراحه بهدف التشجيع على الاستثمار، مؤكدا أنه في حال عدم الإسراع في إصدار مجلة الصرف سيتم تقديم مبادرات جديدة في هذا السياق.
وشدد على ان الحل للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن يكمن في دفع الاستثمار الذي لن يكون الا من خلال إجراءات فعلية، وهذا الفصل من شأنه التشجيع على الاستثمار و استقطاب استثمارات جديدة.
وقد طالبنا وزارة المالية بالإسراع في اصدار مجلة الصرف وفي اخر سؤال توجهنا به لوزيرة المالية، أكدت أنه مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية سيتم عرض مجلة الصرف.
جدير بالذكر، فانه في إطار لجنة المالية، تمت الموافقة على المقترح بإجماع الحاضرين سواء من نواب لجنة المالية بالبرلمان او الأعضاء الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم.
