افريكان مانجر- وكالات
بدأ النقاش من جديد تحت قبة البرلمان الفرنسي بشأن مشروع تعديل دستوري يشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دافع أمام مجلس النواب الفرنسي عن فرض حالة الطوارئ بعد هجمات باريس وأحداث ضاحية سان دونيه في نوفمبر الماضي بأنها ساهمت في إحباط مخططات إرهابية أخرى.
وقال فالس: “ما نقوم به هو لصالح الفرنسيين وكل ما نطلبه منهم هو الاتحاد والاتفاق حول المواد “13” و36″ من الدستور، ولابد من هذا التعديل الدستوري لتمديد الطوارئ وسحب الجنسية بسبب التهديدات ضد فرنسا”.
ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطاراً دستورياً يتفق عليه الجميع.
وفي محاولة لتهدئة المعترضين على المشروع ولاسيما المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، اقترح رئيس الحكومة فالس تعديلات جديدة على مشروع القانون ليست فيها أي إشارة إلى ما إذا كان الشخص الذي يراد إسقاط الجنسية عنه لديه جنسية مزدوجة وجعلت من القاضي الطرف المخول باتخاذ قرار إسقاط الجنسية أو عدم إسقاطها.
المصدر (العربية نت
