فرنسا وإيطاليا تقدمان مساعدة مالية لتونس لتطوير البنى التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

أعربت فرنسا وإيطاليا عن استعدادهما لتقديم مساعدة مالية تتجاوز 300 مليون يورو لتونس لتمويل مشاريع اقتصادية والنهوض بالبنية التحتية بالإضافة إلى مساعدة الحكومة التونسية لصد محاولات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من السواحل التونسية نحو إيطاليا.
وبلغت المساعدة المالية الفرنسية التي ستقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية لتونس 150 مليون يورو لفائدة مشروع توسيع شبكة الغاز الطبيعي الممتدة عبر مجمل الأراضي التونسية بالإضافة إلى دعم التنمية في الجهات الداخلية للبلاد التونسية.
وكان الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي قد أعلن خلال زيارته لتونس نهاية الأسبوع أن فرنسا ستضع على ذمة تونس إعتمادات بقيمة 150 مليون يورو (حوالي 300 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع توسيع شبكة الغاز الطبيعي بكامل البلاد. وأضاف أن بلاده ستتوخى مستقبلا تصرفا لا مركزيا في القروض التي تمنح لتونس قصد ضمان الظروف المناسبة لتسريع منح القروض الصغرى وتأطير المستفيدين خلال المراحل الأولى لانطلاق مشاريعهم.
ومن جهتها أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها فرانكو فراتيني أنها ستمنح لتونس قروضا إضافية تبلغ قيمتها 150 مليون يورو بهدف المساعدة على إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى تعبئة 80 مليون يورو لحراسة السواحل التونسية ومراقبتها أمام التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين نحو إيطاليا إنطلاقا من تونس وذلك من خلال توفير تجهيزات وأدوات وكذلك عن طريق التكوين.
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد صرح عقب زيارة عمل قصير لتونس مؤخرا أن “ايطاليا مستعدة للمساعدة على العودة الطوعية للتونسيين ولتمويل مشاريع صغرى بالجمهورية التونسية والتزامها بضمان تنفيذ هذه المشاريع عبر متابعتها المتواصلة مبينا أن 15 ألف تونسي نزحوا بصورة غير شرعية منذ يناير 2011 إلى إيطاليا.
وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين روما وتونس أشار فراتيني إلى أن الحكومة الايطالية ستمنح لتونس قروضا إضافية تبلغ قيمتها 150 مليون يورو بهدف المساعدة على إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي وبالخصوص في المناطق الداخلية عبر دعم إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة مؤكدا أن الأولوية ستعطى في مجال التعاون خلال الفترة القادمة للتكوين المهني ولمقاومة التلوث البحري والنهوض بالصيد البحري.
كما أعرب الوزير الايطالي عن الإرادة التي تحدو بلاده لمساعدة قطاع السياحة التونسي على استعادة نشاطه وعلى تشجيع وحفز السياح الايطاليين المحتملين على العودة إلى تونس مشيرا إلى انطلاق سلسلة من حملات الدعاية نحو الوجهة التونسية انطلاقا من شهر أبريل المقبل في إيطاليا