تونس-أفريكان مانجر
انتقلت تونس الاسبوع المنقضي و بصفة سريعة في اعتماد اجراءات المرحلة الثالثة للتوقي من قيروس كورونا المستجد ، و علل رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ التوجه الى هذا القرار باعتماد المنهج الاستقباقي للحد من انتشار هذا الوباء.
الا ان الحكومة التونسية تنصدم بعدم حرص مواطنيها على تنفيذ قراراتها ومن ذلك بمواصلتهم ارتياد المقاهي و المطاعم و تعمد الذهاب الى الاماكن المزدحمة ، و حقيقة فان ازمة الثقة التي ربطت المواطن بالطبقة السياسية تعتبر ابرز الاسباب الاساسية و التي ساهمت في تهور المجتمع في تطبيق قرارات السلطة التنفيذية .
و ليس هذا بالسبب الوحيد ، حيث لاحظ الجميع الكم الكبير من عدم الوعي و الانانية التي تحلى بها البعض من افراد الشعب التونسي في هذه الازمة الصحية و ذلك على عكس ما اظهره الشعب الصيني و بعض الشعوب الاخرى غلى غرار اندونيسيا و اليابان .
هذا الاستهتار سيجبر الدولى التونسية على اعتماد اجراءات اكثر صرامة و التوجه الى المرحلة الرابعة للتصدي لهذا الفيروس الخطير وذلك بالرغم من عدم تجاوز عدد المصابين ال20 شخصا ..الا ان هذا الاجراء اصبح ضروريا لتطويق هذه الافة .
من جهته قال مدير عام الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة شكري حمودة اليوم الاثنين 16 مارس 2020، إن تونس تتبع الآن إجراءات المرحلة الوبائية الثالثة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتستبق اجراءات المرحلة الرابعة المتقدمة رغم وجودها في خانة المرحلة الثانية لمحاربة هذا الفيروس على أرض الواقع.
وأوضح حمودة أنّ العمليات الاستباقية لمحاربة الفيروس تهدف أساسا إلى التحكم والسيطرة عليه قبل انتشاره بصفة كبيرة خاصة وأن القطاع الصحي في تونس يشكو نقصا في المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وفق قوله.
و تتمثل المرحلة الرابعة بالاساس في فرض الحجر الصحي الاجباري على مدينة كاملة او على جميع المدن مع إرساء آلية التطبب عن بعد وهي التزام الحالات المصابة بالتطبب في المنزل ويتم إرسال إطار طبي أو شبه طبي للحالات المصابة من أجل علاج اعراض مرض فيروس “كورونا” ويتم ارسال الحالات الخطيرة التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا الى المستشفيات.
للاشارة فمن المتنظر ان تعلن رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية على هذه القرارات الجديدة .
و في الواقع هذه الاجراءات الاستباقية لن تكون للحد من انتشار هذا الفيروس فحسب بل توقعا لوقوع كارثة صحية ، لا تملك الدولة الامكانيات المالية و اللوجستية اللازمة للتصدي لها حيث اعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي مساء امس ان المستشفيات العمومية لا تحتوي سوى على 200 سري انعاش و 300 سرير لدى المصحات الخاصة.
هشاشة الوضع الصحي في تونس اشكالية تم التطرق اليها في عديد المرات الا ان الحلول منذ ثورة 2011 و الى الان لم تكن ناجعة او فعالة .
