تونس-افريكان مانجر
أكد عدد من المراقبين أن إقرار الجارة ليبيا اعتماد الشريعة الإسلامية في تشريعاتها و قوانينها سيُؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني التونسي،و يقول البعض منهم إن ليبيا التي أقرت كما هو معلوم في الرابع من ديسمبر الجاري قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات، ستفتح الباب على مصرعيه أمام الإرهابيين و ستكون سندا معنويا لعناصر تنظيم القاعدة التي تُطالب أساسا بإقامة دولة إسلامية تعتمد الشريعة في قوانينها.
و في جانب آخر قلل خبراء اقتصاديون من إمكانية تأثير هذا المعطى على الجانب الاقتصادي على اعتبار أن تونس تتعامل مع عدّة دول إسلامية.
سند معنوي لتنظيم القاعدة
حول هذا الموضوع قال رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل الناصر بن سلطانة إنّ ليبيا ستصبح و من خلال هذا القرار دولة دينية و ليست دولة مدنية على خلاف تونس التي أكدت محافظتها على نموذج الدولة المدنية،و بحسب محدثنا فإنّ ليبيا ستوفر بذلك أرضية مريحة للجماعات الإسلامية و هو ما سيمكنها من النشاط بحرية أكثر.
و أوضح بن سلطانة أن الجانب الأمني سيكون المتضرر الأبرز من هذا القرار لأنه سيساهم في تغذية الإرهاب و دعم العناصر الإرهابية المتطرفة من عدّة دول على تونس و الجزائر و مالي.كما أكد أن اعتماد الشريعة الإسلامية سيكون سندا معنويا لعناصر تنظيم القاعدة التي تهدف أساسا إلى إقامة دولة إسلامية.
وبحكم التلازم الوثيق بين الجوانب الاقتصادية و السياسية فقد توّقع محدثنا أن تكون لأسلمة الدولة الليبية تأثيرا سلبيا في تعاملاتها مع المعطى الاقتصادي التونسي الحديث.
لا مخاوف تُذكر
و باتصال مع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، فإن هذا الأخير، قلّل من أهمية تأثير القرار الليبي على العلاقة التي تربطها بتونس،و قال بأنه ليس من الضروري أن يقلص من حجم المبادلات التجارية مثلا بين البلدين، مُعتبرا أن إقرار مبدأ الشريعة الإسلامية في سنّ القوانين شأن ليبي داخلي.و أضاف بأنّ هذا المبدأ لا يمكن فرضه في التعامل الاقتصادي فليبيا اليوم مُجبرة على التعامل مع دول غير إسلامية كالإتحاد الأوروبي و غيره من الدول.
و إجمالا بيّن الخبير الاقتصادي أن تقييم مثل هذه الأمور يلزمه بعض الوقت خاصة و أن ليبيا لم تفعل بعد القرار رسميا و إلى الآن هو مجرد قرار ،مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على هذه التجربة و لم يتوضح بعد ما إذا كان القرار سيشمل مختلف المجالات المصرفية و الجنائية و الجبائية و التصدير و التوريد و غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
و في السياق ذاته، أفاد مدير الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية علي الذوادي أنّ العلاقات بين البلدين لن تتأثر سلبا جراء اعتماد البلد المجاور للشريعة الإسلامية في قوانينه علما و أنّ تونس تتعامل اليوم مع عدّة دول دينية. و في المقابل قال إنّ المبادلات التجارية بين البلدين حققت ارتفاعا يتراوح بين 15 و 20 %مقارنة بالعام الماضي.
بسمة المعلاوي
