أشارت جريدة “التونسية ” الى أن قائمة تحمل بين 30 و42 اسما من ضباط وأعوان الديوانة سيتم ابعادهم عن الخدمة لورود أسمائهم في لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وفي لجنة المراقبة المالية التي تشكلت على مستوى وزارة المالية وأعدت تقريرا من 500 صفحة رفعته الى الوزارة والسلطة القضائية والادارة العامة للديوانة .