تونس- أفريكان مانجر
استنكر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم الأربعاء 30 جانفي 2013 اجتماع وزير العدل في الحكومة المؤقتة نور الدين البحيري أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بأعضاء سابقين في المجلس الأعلى للقضاء الفاقد للشرعية للنظر في حركة جزئية تهم النقل والترقيات بمختلف المحاكم وبالإدارة المركزية لوزارة العدل.
وقال الرحموني في تصريح لموزاييك إن هذا الاجتماع الذي تم في كنف السرية واتسم بعدم الشفافية انبثق عنه تسمية بعض القضاة من الملحقين القضائيين الذي لم يستكملوا بعد مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء إضافة إلى تسمية بعض قضاة التحقيق.
واعتبر رئيس المرصد هذا الاجتماع محاولة من الوزارة لإحياء هذا المجلس واستخدامه كواجهة للتحكم في مصير القضاة وتكريس الهيمنة السياسية على القضاء محمّلا وزارة العدل مسؤولية نتائج هذا الاجتماع.
