تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية سليم شاكر إنّ الإجراءات الجديدة المضمّنة صلب قانون المالية التكميلي فرضتها الأوضاع الأمنيّة والإقتصاديّة والتنمويّة والإجتماعيّة، وأوضح أنّه تمّ تخصيص 306 مليون دينار لتوفير المستلزمات المطلوبة في نطاق “تعزيز جهود الأمن والجيش والديوانة خاصّة لمجابهة خطر الإرهاب”.
كما تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 660 مليون دينار لمزيد دفع الإقتصاد وتحريك التنمية وتكريس العدالة الإجتماعيّة وإرساء إستراتيجية التمييز الإيجابي بين الجهات.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية إنعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة أنّ قانون المالية التكميلي تضمنّ أيضا تخصيص 60 مليون دينار لدفع المبادرة الخاصّة وتشجيع الشباب على إحداث مشاريعهم بما يمكّن من تخفيف نسبة البطالة في أوساط الشباب وخاصّة حاملي الشهائد العليا منهم.