تونس-افريكان مانجر
مدّدت الحكومة في إطار مقترح قدمته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، التخفيض في الضريبة الموظفة على الشركات المدرجة بالبورصة، التي تفتح نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من رأس مالها للعموم، والمحدد عند 20 بالمائة، إلى غاية 2024.
ويأتي هذا التمديد، وفق قراءة الحكومة، في إطار مواصلة تشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها في البورصة في إطار حزمة اجراءات أطلقت منذ سنة 2010، وكذلك في إطار الاستجابة لسعى البورصة إلى تخصيص السوق البديلة حصريا للمستثمرين الحذرين.
وعززت هذه الإجراءات دخول عدة مؤسسات إلى بورصة الأوراق المالية، على امتداد السنوات الاخيرة غطت قطاعات من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الملابس مما رفع العدد إلى زهاء 82 مؤسسة.
وسيغطي القرار الجديد، في صورة إقراره من قبل مجلس نواب الشعب، الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى حدود 2024 مانحا الشركات المدرجة، والتي تستيجيب لشرط فتح اكثر من 30 بالمائة من راس مالها، والمؤسسات التي تخضع الى الضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة فرصة للاستفادة من هذا التخفيض.
وكانت الشركات تدفع، قبل 2010، ضريبة في حدود 25 بالمائة او 35 بالمائة وفق مقتضيات مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، والضريبة على الشركات تم تقليصها الى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات (2014) و 15 بالمائة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة.
ويستثني هذا القرار مشغل شبكات الاتصالات والخدمات في قطاع المحروقات، وقطاع انتاج ونقل المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط و بيع منتوجات النفط بالجملة.
وستستفيد من المقترح الحكومي في صورة اقراره، الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة للبورصة، على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للمسثمرين الحذرين عن 30 بالمائة، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من سنة الادراج.
المصدر:وات
