تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات لدعم “الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة” للمساهمة في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة من خلال تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
و قد جاء في القانون التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة إلى %7 وإعفاء من معلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الاغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن جهاز خارجي.
هذا و تعفى من المعلوم على الاستهلاك العربات السيارة المدرجة تحت البند التعريفي م 8703 والعربات متعددة الاغراض المدرجة تحت البند التعريفي م 87.04 المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
كما تم اقرار التخفض في نسبة المعاليم الديوانية إلى %10 ونسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية والدراجات الكهربائية المو ردة والمدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
كما تضمن في ذات السياق التشجيع على إستعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى %10 عوضا عن %30 إبتداء من غرة جانفي 2025.
من جهته قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش ان تونس دخلت مرحلة جديدة في مجال السيارات الكهربائية حيث تم اصدار قانون جديد يهم بعث محطات الشحن الكهربائية بتعريفة حرة مما يستوجب تحسين البنية التحتية بتونس لضمان نجاعة أكثر لهذه الإجراءات.
و أوضح دباش في حديث لافريكان مانجر ، بان التعريفة سترتبط بالاساس بقيمة الاستثمار وبنوعية الشاحن les bornes de recharge و ذلك بالنظر الى عنصرين أساسين ، يهم اولهما قوة الكهرباء و ثانيهما مستوى الشحن اي إما باستخدام شاحن ذو التيار المستمر أو ذو التيار المتردد .
و ذكًر محدثنا أيضا بان عامل وقت الشحن يساهم بالضرورة في تغيير التكلفة ، مشيرا الى ان تسعيرة الشاحن في الطرقات السيارة ليست نفسها بالطرقات العادية باعتبار و انها تتطلب شاحن سريع و معدل كهرباء عالي بحسب تقديره .
و توقع ذات المصدر أن تقوم شركات بيع المحروقات بتوحيد تسعيرة الشحن الا ان ذلك يختلف كما تم ذكره سابقا بحسب نوع الشاحن و طريقة الشحن و أماكن تواجد المحطات عامة .
و اعتبر بان هذا القرار سيساعد على تشجيع المواطنيين على مزيد الاقبال على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة وذلك عبر توفير نقاط للشحن متعددة بالاماكن العامة و بالمغازات الكبرى بالاضافة الى محطات توزيع المحروقات .
و جدد رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات تأكيده على أن هذه المرحلة تعتبر اساسية لمزيد تدعيم تواجد السيارات الكهربائية في بلادنا و المساهمة في برنامج الانتقال الطاقي .
وتخطط تونس للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024. وفي اطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ثلاثة طلبات عروض لتركيز 1700 ميغاواط في اطار اللزمات خلال الفترة 2024/2027.
يشار الى ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد قامت بنشر طلب عروض دولي منذ سنة 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على مواقع مقترحة من قبل الدولة بكل من سيدي بوزيد (50 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) والقيروان (100 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وتطاوين 200 ميغاواط).
