تونس-افريكان مانجر
اكدت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 23 مارس 2017 ان قانون المصالحة الجديد سيتم تقديمه قريبا للبرلمان بعد ان تم سحب النص القديم و سيتم جمع قاعدة سياسية حوله ليتمكن من المرور في الجلسة العامة و اثناء التصويت .
و بحسب ما اوردته الصحيفة فان من المنتظر ان يتم توسيع القائمة التي سيشملها قانون المصالحة الجديد ليشمل عددا من الخبراء و ممثلي المجتمع المدني اضافة الى نواب من البرلمان و عددا من القضاة .و تاتي هذه التوسعة في سياق دعم الشفافية .كما سيشمل النص الجديد عدد من موظفي الدولة و الاطارات السامية و كبار المسؤولين الذين امضو على وثائق و عقود دون ان تكون لهم مصلحة او منفعة شخصية و دون ان يكونوا مورطين في ملفات فساد بشكل مباشر .
اما في ما يتعلق برجال الاعمال فستشملهم التسوية بشرط اعادة كل الاموال التي تدخل في سياق الفساد اضافة الى دفع نسبة سيتم تحديدها عن كل سنة بعد الحصول على هذه الاموال .
