تونس- أفريكان مانجر- وكالات
ينكب خبراء في تونس منذ سنوات على اعداد قانون جديد للجوء بجميع أنواعه، يضمن حقوق اللاجئين ويحدّد واجباتهم.
ويعمل مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة على المشروع منذ فترة.
ويهدف مشروع القانون إلى سدّ الفراغ القانوني الذي برز إبان أزمة اللاجئين الكبيرة التي شهدتها تونس بعد الثورة الليبيّة، وتدفّق مئات الآلاف من اللاجئين إلى الجنوب التونسي.
وكانت تونس صادقت على اتفاقيّة اللجوء الدوليّة منذ العام 1957، بالإضافة إلى انصهار الدولة التونسيّة في منظومة حقوق الإنسان، وما نتج عنها من بروتوكولات وعهود ومواثيق تدفعها بالضرورة إلى إصدار قانون وطني خاص ينظم هذه المسألة.
ويعمل فريق مكوّن من قضاة على هذا المشروع منذ سنوات، وقد وُزّع الآن على الوزارات المعنيّة، ليحال من ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره وتقديمه إلى المجلس التأسيسي أو البرلمان المقبل ليصبح قانوناً تاماً.
وسيقر هذا القانون هيئة وطنيّة لشؤون اللاجئين تكون لها صلاحيّة منح حق اللجوء أو منعه، وتتشكل الهيئة من 19 عضواً، يترأسها قاضٍ من الرتبة الثالثة. وأعضاؤها ممثلون عن الوزارات والمنظمات الوطنيّة والدوليّة المعنيّة، إلى جانب شخصيّة وطنيّة ذات كفاءة في مجال اللاجئين.