تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 26 جانفي 2017 وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي إنّ التحسن الطفيف لتونس في مؤشر مكافحة الفساد، كان بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها سن قانون حق النفاذ إلى المعلومة.
و أشار الوزير في تصريح لإكسبرس اف ام، أنّ الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون مكافحة الإثراء غير الشرعي الذي سيشمل بالإضافة إلى أعضاء الحكومة المديرين العامين في المؤسسات العمومية من خلال مطالبتهم بالتصريح على ممتلكاتهم، معتبرا أنّ هذا القانون سيكون ”ثورة” في إطار تمشي الدولة للتصدي للفساد في تونس.