قد يتمّ قريبا اصدار قانون ولأوّل مرّة في تونس يتعلّق باسناد منتوجات الصّناعات التقليديّة تسميات المنشأ ومؤشّراتها الجغرافيّة وبيانات مصدرها، حسب وثيقة تحصّلنا عليها لمشروع هذا القانون.
ويهدف مشروع القانون الى إبراز المميّزات الأصليّة لمنتوجات الصّناعات التّقليديّة في تونس وحماية خصوصياتها التّراثيّة.
وتشير الوثيقة الى أنّ مشروع هذا القانون يأتي مواكبا لالتزامات تونس الدوليّة منها خاصّة اتّفاقيّة باريس لحماية الملكيّة الصّناعيّة واتّفاقيّة مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزّائفة والمضلّلة وأيضا اتّفاقيّة لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي واتّفاقيّة المنظّمة العالميّة للتّجارة المتعلّق بحقوق الملكيّة الفكريّة المتّصلة بالتّجارة.
ومن منطلق حماية الملكيّة الصّناعيّة لمنتوج الصّناعات التّقليديّة والتّشجيع على اتّباع منهج الجودة عند انجازه واثراء قيمته المضافة، أقرّ مشروع القانون مجموعة من الإجراءات العمليّة لتسهيل تنفيذ هذا المشروع مستقبلا وبعد المصادقة عليه، تتمثّل أساسا في احداث لجنة فنّية تعنى بابداء الرأي في طلبات تحديد التّسميات والبيانات الجغرافيّة وخصائص المنتوج بالإضافة الى تعيين هيكل مراقبة وتصديق يتولى التّثبّت من المنتوجات الحاملة شهادة المنشأ.ّ
يشار الى أنّ قطاع الصّناعات التّقليديّة في تونس يعدّ قرابة 300 ألف حرفي وتاجر ويشغّل نحو 12 بالمائة من الفئة النّاشطة في تونس ويساهم بأكثر من 4 بالمائة من المحلّي الناتج الإجمالي.
