تونس- افريكان مانجر
أصدرت محكمة بتونس اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 قرارا بسجن أربعة مسؤولين من بينهم وزير في النظام السابق مورطين في قضايا فساد مالي ونهب للمال العام بأضرار قدرت بـ8 ملايين دينار.
وأورد موقع “الشاهد” أن دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم بطاقات إيداع في حق وزير البيئة السابق نذير حمادة وصلاح الدين الشريف الكاتب العام برئاسة الجمهورية وأحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ومحمد هلال المدير العام السابق للشؤون المالية برئاسة الجمهورية، وذلك في إطار ما عرفت بإحدى قضايا تعاونية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتعلقت هذه القضايا باستغلال نادي عليسة بسيدي بوسعيد من قبل سميرة الطرابلسي ، أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق. كما قررت المحكمة إحالة ملف هذه القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يشار إلى أن الأبحاث تعلقت بحصول سميرة الطرابلسي على ترخيص من وزارة البيئة قصد استغلال قاعة عليسة بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها أواخر سنة 2006. وقد تم تهيئة ذلك الفضاء الترفيهي بأموال قدرت في حدود 954 ألف دينار من خلال مساهمة حسب المشاركة عدد 3 و5 وهما وزارتا البيئة والتنمية المستديمة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ممثلة ببلدية سيدي بوسعيد.
وقدرت قيمة الضرر الذي حصل للدولة التونسية من جراء استغلال فضاء عليسة في حدود 8 ملايين دينار. وكانت النيابة العمومية بابتدائية تونس قد طالبت ضمن طلباتها الكتابية قاضي التحقيق بالمكتب 3 بتوجيه تهم في هذه القضية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو المشاركة في ذلك للرئيس المخلوع وسميرة الطرابلسي ووزير البيئة الأسبق نذير حمادة وصلاح الدين الشريف الكاتب العام برئاسة الجمهورية وأحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ومحمد هلال المدير العام السابق للشؤون المالية برئاسة الجمهورية. و تجدر الاشارة الى أن هذه القضية هي واحدة من بين قضايا تعاونية رئاسة الجمهورية.
