تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عن رفع قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في اطار آلية تعديل اسعار المحروقات، إلى 5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع أو بالتخفيض بدلا من نسبة 1،5 بالمائة.
وأضافت الوزارة في قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة نشر بالرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2021، أنّ تنفيذ هذا الترفيع سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل 2021 وأنّ سقف 5 بالمائة لايمكن تجاوزه سواء بالترفيع أو بالتخفيض.
وعدّلت الوزارة الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيريْ الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 1،5 بالمائة المنصوص عليها.
ونصّ قرار 31 مارس 2020، على أنّ قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن أن تتجاوز نسبة 1،5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع او بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة إلى 2 بالمائة.
وقرّرت الوزارة تقييم آلية التعديل الشهري لأسعار المحروقات بشكل سنوي على مستوى المنهجية المتبعة والنتائج والآثار المسجلة عبر إلغاء الفصل 7 من قرار 31 مارس 2020 الذي ينص على تقييمها سنة 2020 فقط.