تونس-افريكان مانجر
قرر مجلس وزاري انعقد أمس الأربعاء 13 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة أهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الآجال، إلى جانب العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وإدراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الاسس المشتركة بجميع الخدمات الادارية الالكترونية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلس الوزراء خُصّص للنظر في الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج نبيل عمّار، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير التربية محمد علي البوغديري ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وفي هذا الإطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتجية الوطنية للرّقمنة والركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الإدارية.
وذّكر رئيس الحكومة بأهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي إدخال نقلة نوعيّة للخدمات المسدات، كما أكّد على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الإدارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص.
