تونس-افريكان مانجر
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 ، 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد.
وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يقضي بإلزام الإتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
يذكر أن النائب السابق عماد الدايمي كان قد تقدّم بطلب في الغرض لهيئة النفاذ إلى المعلومة ونشر على صفحته بالفايسبوك ””يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”.
