تونس- افريكان مانجر
تقترب تونس من الحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دينار من النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث أعلن الصندوق نهاية الأسبوع الماضي التوصل الى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء مدته 48 شهرا.
ويهدف القرض المرتقب إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.
ويُعتبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أساسيا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج للصندوق يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وقالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إن التوصل إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول تمويل جديد لتونس هو امر جيد جدا سيمكن من استعادة الاستقرار على المستوى الاقتصادي و المالي لتونس.
وأوضحت المتحدثة ذاتها في تصريح للقناة الوطنية، بأن هذا الاتفاق سيفتح المجال لتونس للحصول على تمويلات أخرى من قبل مانحين دوليين تم التقدم في المفاوضات معهم لكن الاتفاق النهائي بقي رهين نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة إنّ إمضاء اتّفاق الزيادة في الأجور ضروري لتعديل المقدرة الشرائية للمواطنين ولخلق بيئة من السلم الاجتماعي والذي سيكون تحقيقه محدّدا في قرارات عديد الجهات المستثمرة للتوجّه إلى تونس.
يُشار إلى كلّ الفرضيات والتوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها مع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،
ورجّح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021، ويمكن أن يصل العجز الأوّلي أيضًا إلى مستويات عالية جدّا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.
وأفاد البنك الدولي، في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أنّ زيادة نفقات الدعم ستتجسّم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أنّ النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.
وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.
جدير بالذكر أنّ المفاوضات مع صندوق النقد انطلقت رسميا خلال شهر جويلية 2022.
