تونس-افريكان مانجر
اتّخذت وزارة العدل إجراءات جديدة لفائدة المؤسسة السجنية للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون ، و تمثّلت في اعتماد السوار الالكتروني كبديل للإيقاف التحفظي قبل المحاكمة و “كذلك كبديل لعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضده بحالة سراح مع إخضاعه للمراقبة الالكترونية “وسيتم اعتماد هذا النظام من خلال تنقيح تشريعي للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المنظم السجون.
وأعلنت الوزارة أنها ستعمل على توفير لجان على مستوى الوزارة تعمل على القيام بمراجعة شاملة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية كما أنه سيقع الشروع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.