أصدر أعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الادارية بيانا عبّروا فيه عن رفضهم لحضور أشغال المجلس (المقرر للثلاثاء 21 فيفري) في ظل تركيبته الحالية وسجّلوا أن الدعوة لانعقاد المجلس وجدول أعماله لم تكن محل تشاور من قبل أعضاء المجلس فضلا عن تأكيد ممضي البيان أنّه لم يتم ادراج نقاط هامة ومصيرية تم الحسم فيها من قبل القضاة منذ جوان 2011ضمن جدول الاعمال .وعبّروا عن استغرابهم من تزامن عقد المجلس مع استعداد المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على قانون اعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الادارية مثلما يقتضيه الفصل 22من القانون التأسيسي عدد6 لسنة 2011المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية . وعبر القضاة الاداريون أعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الادارية تمسّكهم باستقلال القضاء الاداري