تونس-افريكان مانجر
تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، جلسة استماع إلى كلّ من وزير المالية نزار يعيش و وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي حول ملف البنك الفرنسي التونسي.
وقد صوّت أعضاء اللجنة في مستهل الجلسة على أن تكون سرية.
و يشار الى ان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، غازي الشواشي، أكد في تصريح سابق لافريكان مانجر، أن قضية البنك الفرنسي التونسي دخلت مرحلة جديدة و خطيرة تتعلق بمطالبة الدولة التونسية بدفع تعويضات.
وأشار إلى أن آخر قرار صدر عن الهيئة الدولية للتحكيم، حمّل تونس مسؤولية هذا الملف، و طلبت عدم الادلاء بتصريحات اعلامية في علاقة بهذا الملف.
وشدد الشواشي على وجود “خطة دفاعية في اتجاه حماية مصالح الدولة التونسية وحتى لا تتكبد تعويضات بمبالغ تتجاوز إمكانياتها خاصة أن الملف معقد”، ذلك ان المتضرر طلب أكثر من ألف مليار كتعويض وهو مبلغ ضخم غير قادرة الدولة التونسية على سداده وفق تصريحه لـ “افريكان مانجر”.
وبين المتحدث ان قضية البنك الفرنسي التونسي هو ملف يرجع الى سنة 1982، يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة و منشور أمام المركز الدولي لفض النزاعات.
و أفاد أن الملف دخل المرحلة الثالثة المتعلقة بالتقديرات التي سيتم تحميلها للدولة التونسية، ملاحظا أن الكشف عن حيثيات الملف من شانه الضرر بمصالح الدولة التونسية.
