تونس-أفريكان مانجر
كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة التونسية، التي شملت قيادات أمنية ورجال أعمال ووزيرا سابقا للداخلية، عن توجيه شكوى رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، للمطالبة بالتحقيق في الخروقات القانونية التي عرفها الملف، بسبب عدم احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه تونس منذ سنة 1967.
وقالت وصال دلالو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن قاضي التحقيق العسكري لم يتمكن حتى الآن رغم مرور أشهر على اعتقال المتهمين من تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدت في تصريح لجريدة الشرق الاوسط أن هذا الواقع دفع هيئة الدفاع عن القياديين الأمنيين صابر العجيلي، المدير العام السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، وعماد عاشور، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، إلى المطالبة باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، اعتبارا لانتهاء مفعول الحكم بالسجن وعدم تمديده، وعدم استنطاق المتهمين، والقبض عليهم ضمن قانون الطوارئ وإبقائهم دون محاكمة قضائية عادلة.
وتواجه السلطات التونسية تهمة احتجاز أشخاص دون وجه قانوني بسبب عدم استنطاقهم ومحاكمتهم عن الجرائم المرتكبة بعد نحو 11 شهرا من بداية حملة احتجاز رجال أعمال ومهربين وقيادات أمنية.
وبسبب ذلك تعرضت السلطات لانتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، التي اتهمتها بعدم احترام حقوق الإنسان، ودعت إلى إجراء محاكمات عادلة لهم.
(المصدر : جريدة الشرق الاوسط)
