تونس- افريكان مانجر
قررت الدائرة الجناحية الأولى لدى المحكمة الابتدائية تونس 2، إثر جلستها أمس الإثنين التخلي عن القضية المتعلقة بالتلاعب والاستيلاء على أموال ومساعدات جمعية “قطر الخيرية” نظرا لصبغتها “الجنائية” وإيداع عُمدة السجن ورفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين، وفق ما أوردته موزاييك.
وكانت جلسة أمس مخصّصة لمواصلة النظر في قضية التلاعب بأموال ومساعدات تابعة لجمعية” قطر الخيرية” بالملاسين وحي الزهور والسيجومي، ومثل خمسة متهمين بحالة إيقاف من بينهم إطار سابق برئاسة الجمهورية ومعتمد السيجومي، وحضرت امرأة تشغل منصب عُمدة، بحالة سراح.
وتولت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين، حيث أنكروا ما نسب إليهم، وعند ترافع المحامين حدثت مشادات كلامية وانتقد محامون هيئة المحكمة التي قرّرت حجز ملف القضية للنظر في مطالب الافراج عن الموقوفين.
وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة التخلي عن ملف القضية نظرا لصبغتها الجنائية، ورفض مطالب الافراج عن الموقوفين الخمسة، مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ العُمدة التي حضرت بحالة سراح.
وبخصوص المشادات التي جدّت أثناء الجلسة، قرّرت هيئة الدائرة تمكين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس من نسختين من محضر الجلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حقّ المحامين المتسببن فيما حدث داخل قاعة الجلسة.