أفادت “الصباح” أن قضية تمويل التجمع المنحل أحيلت على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مجدّدا ، ومن المنتظر أن تنظر فيها يوم 4 ديسمبر القادم.
والقضية تشمل الرئيس المخلوع(بحالة فرار) وعددا من الوزراء والمستشارين والأمناء العامين للتجمع المنحل بينهم حامد القروي وعبد العزيز بن ضياء والشاذلي النفاتي وعبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني بتهم الاستيلاء على أموال باطلا واستغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.