تولت “لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية” التي يرأسها المحامي مبروك كورشيد, رفع قضيتين وثالثة بصدد الإعداد، ضد من قال إنهم “تحملوا مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة الأمن العمومي خلال سنوات الجمر، بين 1957 و1972 وما زالوا على قيد الحياة”. ونفى كورشيد خلال ندوة صحفية عقدها الخميس بقصر العدالة بالعاصمة، أن يكون فتح هذه الملفات “بدفع أو تحريض من الترويكا أو من رئيس الجمهورية المؤقت، مثلما تم التصريح به عبر عدد من وسائل الإعلام” على حد قوله. وأكد أن الهدف الرئيسي من رفع هذه الدعاوي “ليس التشهير بأي كان وإنما تحقيق العدالة الانتقالية وكشف التجاوزات طيلة أكثر من 50 سنة”, موضحا أن رفع القضية ضد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي تعود لكونه “المسؤول السياسي الثاني بعد الحبيب بورقيبة والذي شغل منصب مدير الأمن ثم وزير لداخلية في فترة التعذيب”، حسب تعبيره.
كما لفت إلى أن الأبحاث في هذا الملف قد تؤدي إلى مساءلة رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع الذي كان “يشغل منصب مدير الأمن في تلك الفترة” والهادي البكوش الذي كان “واليا على بنزرت آنذاك” والذي قال إنه كان “يزور ضحايا التعذيب في سجن برج الرومي وينفذ التعليمات”.
وتتمثل أهداف “لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية”، حسب المحامي كورشيد، في العمل على “استعادة جثث الضحايا التي تم دفنها في مقابر جماعية” وتمكين عائلاتهم من حقوقهم المادية والمعنوية, فضلا عن العمل على “إعادة صياغة التاريخ التونسي في تلك الفترة بطريقة علمية وموثقة” وفق قوله.
وقد تم خلال هذه الندوة الإستماع إلى أحد ضحايا التعذيب في إطار ما يسمى “بقضية انقلاب 1962″، والذي سرد وقائع تعذيبه بأحد الأقبية, مكبلا بالسلاسل بعد الحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة. .(المصدر”وات”)