تونس- افريكان مانجر
تراجع حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين المباشر للمؤمن لهم بنسبة 6,9 بالمائة كحصيلة في موفى سبتمبر من 2020 ليبلغ 846,5 م د مقابل تعويضات وصلت إلى 909 م د في نفس الفترة من 2019.
ووفق معطيات من الهيئة العامة للتأمين، تقلصت التعويضات المسددة في قطاع التأمين على السيارات بـ 14,6 بالمائة لتمر من 491,9 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2019 الى 420,2 م د في ذات الفترة من 2020.
وشمل المنحى التنازلي للتعويضات المسددة، أيضا، قطاع النقل، الذي سجل تراجعا قياسيا وصل إلى مستوى 50 بالمائة، إذ تراجعت التعويضات إلى 10,7 م د في 2020 مقابل 22,5 م د في 2019.
وبالمقابل، تمكنت مؤسسات التأمين من تسديد تعويضات في التأمين على الحريق بقيمة 64,5 م د في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقابل 53,3 م د في نفس المدة من 2019.
ومن جهة أخرى سجل رقم المعاملات الجملي لمؤسسات التأمين في تونس، الذي يعد 22 مؤسسة، زيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 نموا بنسبة 4,2 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
فقد قفز رقم معاملات القطاع من 1946,9 م د في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 الى 2028,6 مليون دينار إلى موفى سبتمبر من العام الفارط.
يشار إلى أن نسبة تطور رقم معاملات القطاع بلغت خلال الفترة 2018/2019 نموا بـ 8 بالمائة.
وارتفع رقم معاملات قطاع التأمين على غير الحياة بنسبة 4 بالمائة ليمر الى 1448,4 م د في 9 أشهر من 2019 الى 1506,9 م د مع موفى سبتمبر 2020.
وفي تفصيل لفروع التأمين على غير الحياة حقق قطاع التامين على السيارات نموا طفيفا استقر على نسبة 5ر2 بالمائة إذ بلغ 6ر853 م د خلال 3 ثلاثيات الأولى من السنة الماضية مقابل 9ر832 م د في نفس الفترة من 2019.
وبالمقابل عرف رقم معاملات كل من فرعي التأمين على الحريق والنقل تراجعا على التوالي بنسبة 2,2 و 6,4 بالمائة.
أما بالنسبة إلى التأمين ع% 9ى الحياة فقد أظهرت المؤشرات نمو رقم معاملاته بنسبة 8ر6 بالمائة ليمر من 378,3 م د إلى 404 م د بين الأشهر التسعة الأولى لسنتي 2019 و 2020.
وفي ما يتعلق بعقود التأمين المكتتبة، أوردت الهيئة العامة للتأمين ضمن إحصائياتها تراجع عدد العقود بنسبة 8,3 بالمائة، إذ تم إحصاء مليونين و223 ألفا و554 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020 مقابل مليونين و424 ألفا و485 عقدا في ذات المدة من 2019.
ولئن استأثر فرع التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر من عدد العقود المكتتبة، فقد سجل تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة بإحصاء 1 مليون و 394 ألفا و 944 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020.
وفي تعليق على أهم المؤشرات أكد الخبير في مجال التأمين كمال الشيباني، في تصريح لـ(وات)، أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل جلي على قطاع التأمين من خلال تسجيل تراجع لعدد من مؤشرات القطاع.
واعتبر أن وضعية الاقتصاد التونسي الصعبة تؤثر حينيا ومباشرة على قطاع التأمين، موضحا أن غياب انجاز مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد لم يجعل شركات التأمين تتابع مثل هذه المشاريع وتأمينها.
وأضاف أن إقرار تونس للحجر الصحي الشامل منذ مارس 2020 أثر على عمليات اكتتاب عقود تأمين جديدة، لافتا إلى أن عقود التأمين على الحياة التي تراجعت بنسبة 18 بالمائة عكست أن القطاع البنكي لم يمنح القروض للمواطنين.
وأشار في هذا السياق إلى أن كل قرض بنكي مرتبط إجباريا بإمضاء عقد تأمين على الحياة.
وأضاف أن تراجع عقود التأمين المكتتبة يعكس حالة الركود الذي يعرفه قطاع بيع السيارات في تونس إلى جانب عدم تجديد للحرفاء لعقود التأمين أو طلب تأجيلها.
المصدر (وات)
