تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي، أن قطاع الجلود و الأحذية كان ضحية إستراتجية قديمة خاطئة تمثلت في تعامل الدولة مع كل القطاعات خلال فترة التسعينات بنفس النظرة مع عدم مراعاتها لخصوصية كل قطاع .
وواصل السهلاوي تشخيصه للوضع قائلا :”لقد تعاملنا سابقا مع هذا القطاع بنفس النظرة المعتمدة في مجال صناعة مكونات السيارات أو الصناعات الصيدلية ..”
و أوضح في حوار “لافريكان مانجر” ،بان بقية القطاعات المذكورة كانت في حاجة إلى التطورات التكنولوجية و لدخول علامات عالمية للسوق المحلية عبر اعتمادها لطريقة “من أعلى لأسفل ( Top-down ) باعتبار أن الدولة تبحث حينها على تطوير نسيجها الصناعي .
في مقابل ذلك كان من الأجدر بحسب مصدرنا حينها اعتماد الطريقة العكسية من “أسفل لأعلى” bottom-up) ) لقطاع الجلود و الأحذية حيث يوجد نسيج متكامل من الحرفيين التونسيين و مؤسسات صغيرة تنشط في هذا المجال كان جاهزا للتطوير و إعادة الهيكلة و التمويل .
و اعتبر أن استقطاب شركات كبيرة في ذات المجال مهم ، إلا أن توسيع النسيج المحلي كان من المفروض أن يُعتمد كأولوية .
و بين المسؤول بان “تونس تعتبر بلاد الجلود حيث لديها ما يقارب 4مليون قطعة من جلود الماشية والخراف و 1,1 مليون قطعة من جلود البقري .”
و تحدث مصدرنا عن معاناة حرفي الجلود و الأحذية حيث أنهم لا ينتمون إلى صنف الصناعيين و لا إلى صنف الحرفيين.
و عدد السهلاوي مشكل القطاع على غرار إشكاليات التزود بالمواد الأولية ،بالإضافة الى المعاليم الديوانية الموظفة على واردات المكونات والمدخلات الرئيسية لقطاع صناعات الجلد.
كما ذكر المسؤول بوزارة الصناعة ، تراجع المخزون المحلي من “الجلد البقري” حيث يتم تهريبه بطرق قانونية و غير قانونية إلى الخارج بسبب جودته ، منوها بعملهم على مزيد التنسيق بين كل الأطراف من وزارة التجارة و الإدارة العامة للديوانة للحد من ظاهرة التهريب .
و تحدث السهلاوي عن قيامهم بدراسة إستراتجية لهذا القطاع عبر مركز الفني للجلود والأحذية ، تم على إثرها الانطلاق في وضع خطة عمل واضحة في شكل ميثاق للشراكة بين القطاع العام و الخاص و ذلك في انتظار موافقة المهنيين .
وتظهر نتائج دراسة حديثة أنجزها المركز الفني للجلود والأحذية حول تأثير جائحة فيروس كورونا على وضعية مؤسسات القطاع، أنّ 80 بالمائة من الطلب المحلّي يؤمن انطلاقا من التوريد، منها 65 بالمائة من التوريد الموازي وترويح الأحذية المستعملة .
و في انتظار الاتفاق على هذا الميثاق ، ذكر السهلاوي بعض الإجراءات الحينية و التي تم اتخاذها من طرف الوزارة لتحسين وضعية حرفي و مؤسسات القطاع و ذلك على غرار ، قيامهم منذ 5 أشهر بوضع نصوص ترتيبية لمراقبة جودة الأحذية المستوردة لحماية المستهلك التونسي من جهة و السوق المحلية من جهة أخرى من السلع المستوردة .
مضيفا :”كما تم مراسلة بعض البنوك للقيام ببعض التسهيلات بنكية للحرفيين للحصول على التمويلات اللازمة لمواصلة نشاطهم على اثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا “.
وقد صلت نسبة تداين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع، حاليا، إلى زهاء 80 بالمائة فيما سعى عدد كبير من الحرفاء والمؤسسات إلى التفويت في ممتلكاتهم لتسديد ديونهم”
و حول أهمية دعم المنتوج المحلي من الأحذية و الجلود ، أشار السهلاوي إلى أن ذلك يكون عبر توفير التمويلات اللازمة لمهني القطاع , و اليد العاملة المختصة , المواد الأولية اللازمة مع حمايته من التهريب .
إجراءات وصفها مدير الصناعات المعملية بغير الكافية للنهوض به ، واعدا المهنيين بالعمل بصفة عاجلة على تنفيذ قرارات لإنقاذه رغم الإمكانيات الضعيفة الموجودة الآن .
و في الختام كشف محدثنا ان فرص الانتعاشة متوفرة، خاصة و انه قد تعافى نسبيا خلال السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات 2014 و 2015 و ذلك بعد استكمال تنفيذ 22 إجراء حكومي يهم القطاع .
وعرفت صادرات القطاع بدورها مسار تنازليا، بسبب الجائحة وإجراءات الحجر الصحي، بتراجع بنسبة 6ر28 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2020، أي حوالي 6ر911 مليون دينار ( م د)، مقابل 6ر1276 م د، في نفس الفترة من سنة 2019.
هذا و بلغ عدد مؤسسات القطاع، مع موفى اكتوبر 2020، ما يعادل 224 مؤسسة، منها 7 بالمائة أغلقت أبوابها.
