تونس- افريكان مانجر
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قفصة محمد علي، عن تقدم نواب جهة قفصة بطلب جلسة نيابية بالبرلمان لبحث أزمة قطاع الفسفاط بحضور كل من وزارة الصناعة و وزارة البيئة.
وأضاف النائب في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، أن هذه الجلسة يفترض أن تعقد داخل البرلمان، بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، بما في ذلك الهياكل المشرفة على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وبقية المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف تشخيص الوضع بدقة واقتراح حلول عملية تمكن من إنقاذ القطاع وإخراجه من أزمته الحالية.
وأشار إلى أن قطاع الفسفاط يعاني منذ سنوات، وتحديدا منذ ما بعد سنة 2011، من إشكاليات متكررة لم يقع حلها جذريا، بل تتجدد بنفس الحدة تقريبا، سواء على مستوى الحوكمة أو الإنتاج أو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للشركة مقلق للغاية، خاصة في ظل تراجع الأداء مقابل ارتفاع الأسعار العالمية للفسفاط، وهو ما يمثل فرصة ضائعة للاقتصاد التونسي الذي يعتمد تاريخيا على هذا المورد كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.
و أوضح محمد علي أن أبرز الإشكاليات المطروحة هي ضعف نسبة التأطير داخل الشركة، حيث لا تتجاوز نسبة الإطارات 6 بالمائة، وهو ما يؤثر سلبا على الأداء الفني والإداري بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية ووسائل الإنتاج نتيجة غياب الصيانة الدورية و تقادم المعدات، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة منها أصبحت غير صالحة للاستغلال بالإضافة إلى تعطل منظومة نقل الفسفاط بسبب هشاشة الأسطول ونقصه و الإشكاليات مالية بين المؤسسات المتدخلة، حيث توجد ديون متبادلة تقدر بملايين الدينارت.
