تونس-افريكان مانجر
منذ بداية أزمة فيروس كورونا في تونس و التي عرفت ذروتها في النصف الثاني من شهر مارس 2020، دخلت عديد القطاعات في ازمة مالية حادة.
و بالرغم من اعلان حكومة الياس الفخفاخ عن اتخاذ اجراءات اقتصادية لانقاذها الا ان بعض القطاعات مازالت تبحث مع سلطات الاشراف عن حلول عملية لانقاذها.
و من بين هذه القطاعات قطاع كراء السيارات الذي يعيش ازمة حادة و خطيرة لم يشهدها من قبل حيث تسبب كوفيد-19 في شلل تام للقطاع تجاوز 90%.
و بحسب ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات كراء السيارات الحبيب معاوية في تصريح لافريكان مانجر، فان القطاع لم يتمتع بأي شكل من الأشكال بالاجراءات المتخذة لفائدة القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا، لعدة أسباب اهمها ان مجال كراء السيارات في تونس غير مصنف و هو لاينضوي تحت وزارة المالية و لا وزارة النقل و لا وزارة السياحة رغم ارتباطه المباشر بها.
بالاضافة الى ان شركات كراء السيارات تتعامل في الغالب مع مؤسسات الايجار المالي التي رفضت تطبيق المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها باعتبارها شركات مالية خاصة و ليست بنكية.
و بين معاوية، ان قطاع كراء السيارات يمثل 34 % من رقم معاملات شركات الايجار المالي و يمثل 35% من رقم معاملات وكلاء بيع السيارات فضلا عن أنه يشغل حوالي 10 الاف يد عاملة مباشرة و غير مباشرة، وفق قوله.
وأفاد رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات كراء السيارات، ان لقاء جمع أعضاء الغرفة بوزير المالية محمد نزار يعيش في بداية الاسبوع حيث تم التطرق لعدد من المطالب لانقاذ القطاع من الاندثار و الاضمحلال خاصة و أن عدد من الشركات اغلقت ابوابها بسبب هذه الازمة.
مطالب عاجلة
و أكد الحبيب معاوية ان المطالب التي تم تقديمها بصفة رسمية الى وزير المالية تتعلق أساسا بتصنيف مجال كراء السيارات كقطاع تابع للمجال السياحي مع ضرورة ادراجه ضمن المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الشركات السياحية و انتفاعه بالاجراءات المتخذة لفائدتها.
وشدد المتحدث على ان وزير المالية اكد موافقته على هذه الاجراءات في انتظار صدورها بصفة رسمية حتى تتمكن المؤسسات المالية و البنكية من تطبيقها فعليا.
و بين محدثنا ان من بين أهم المطالب الاخرى الضرورية هي المتعلقة بمحاضر “الرادار الالي” التي تثقل كاهل شركات كراء السيارات و التي أصبحت تعجيزية للبعض منها.
وقال ان الغرفة طلبت من وزير المالية التدخل لفائدتهم و تمكينهم من خلاص معلوم الجولان دون ربط ذلك بخلاص محاضر “الرادار الالي” خاصة ان الشركات في ازمة مالية و الخطايا تتراوح بين 5 الاف دينار و 70 الف دينار.
و أشار الى ان هذه الخطايا تعتبر فردية و ارتكبها الحرفاء داعيا في ذات السياق الى ضرورة تسوية مشاكل “الرادار الالي” بصفة جذرية و نهائية.
و في هذا الصدد، قال المتحدث ان الغرفة تنتظر رد الوزير بعد التشاور مع ادارة الجباية.
و بخصوص المشاكل المتعلقة بشركات الايجار المالي، دعا الحبيب معاوية البنك المركزي و سلطات الاشراف الى التدخل و خلق ارضية تفاوض لتجاوز الازمة مشيرا الى ان هذه المؤسسات تعاملت بأسلوب افقي، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث الى أن المحكمة الابتدائية أصدرت مؤخرا أحكاما بالتنفيذ و استرجاع السيارات لفائدة شركات الايجار المالي وهو ماقد يدفع شركات كراء السيارات الى الغلق النهائي.
و خلص محدثنا الى ان وزارة المالية أبدت جديتها في التعامل مع المهنيين في انتظار تقديم حلول عملية للقطاع.
من جانبهم، اكد عدد من المهنيين في تصريح لافريكان مانجر ان بعض الحجوزات التي كانت مبرمجة للفترة القادمة تم الغاؤها بسبب اجراءات الحجر الصحي الاجباري.
ويذكر ان عدد هام من العاملين في القطاع لم يتمكنوا من الحصول على أجورهم منذ شهر افريل الماضي بسبب توقف النشاط.
