تونس-افريكان مانجر
قال اليوم الاثنين 31 مارس 2014 لزهر العكرمي عضو هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المحاصرين والممنوعين من السفر إن “الجميع أثرى من الوضعية المأساوية لرجال الأعمال الموضوعين على ذمّة العدالة والممنوعين من السفر”.
و أضاف العكرمي في تصريح لصحيفة “الشروق” أنّه سيتمّ قريبا الكشف عن المورطين في هذا الملف من سياسيين وسماسرة، مُعتبرا أن القضاء وحده كفيل بإعادة ترتيب الأمور ومحاسبة أي تونسي تورّط في قضايا الفساد أو غيرها من التجاوزات السياسية والحقوقية. وبلغة الأرقام قال العكرمي إن مائة رجل أعمال تونسي تعرّضوا للابتزاز والملاحقة القضائية بشكل غامض تسبّب في خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني تقدّر بعشرة مليارات الدينار كان سببها الرئيسي فسخ عقود مع شركاء أجانب وإيقاف تعامل مع مؤسسات اقتصادية تونسية وتجميد للأرصدة مما نتج عنه تشريد آلاف العمال وإفلاس آلاف الحرفيين الذين كانوا يتعاملون بصيغة المناولة مع تلك المؤسسات التونسية.