تونس- افريكان مانجر
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه لا أساس من الصحّة لما يقع تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وشدّد خلال اشرافه الأربعاء، على اجتماع وزاري مضيّق على أن إعداد هذه الوثيقة تم ّ في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط.
وسيُمكّن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.
وتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.