تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مُتحدثا عن الجدل القائم في مجلس نواب الشعب حول المحكمة الدستورية، “يٌريدونها محكمة تصفية حسابات… وانا سأغلب الدستور بالرغم من عدم الاقتناع بعدد من البنود ولكن النصّ سأطبقه”.
وأكد خلال لقاء جمعه أمس برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بأنّه “سيُغلب الدستور التونسي على كلّ الاعتبارات الأخرى وعلى كل التشريعات التي هي دونه مرتبة”.
وتابع موجها حديثه للمجلس النيابي “يريدون محكمة تصفية حسابات.. ولكن الحساب يوم الحساب … والحساب ايضا بالقانون وباسترجاع حق التونسيين في التونسيات في بلدهم وفي دولتهم”.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد أصدرت يوم 3 افريل الجاري بلاغا، أعلنت خلاله رفض الرئيس قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأوضحت الرئاسة أن قيس سعيد وجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.