تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الأربعاء 25 جانفي 2017 كاتب الدولة للإقتصاد الرقمي حبيب الدبابي أهمية مشروع “دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية”، مُشيرا إلى أنّ القانون الحالي تشوبه عديد التعقيدات.
وأضاف خلال لقاء إعلامي، أنّ نسبة مشاركة المؤسسات المذكورة في الصفقات العمومية بالسوق التونسية ضعيفة جداّ مقارنة بدول أوروبية، حيث تصل النسبة في دول مثل فرنسا وإيطاليا إلى 80 بالمائة.
وشدّد المتحدّث على أهمية قطاع الصفقات العمومية والذي تصل رقم معاملاته إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا انه من المهم تبسيط إجراءاته وشروط المشاركة خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويُشار إلى أنّ “مشروع نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية” الذي تمّ تقديمه اليوم يندرج ضمن برنامج ممول من طرف البنك العالمي والمتعلق بتكوين شبكة إقليمية لخبراء الصفقات العمومية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط و يهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرامية إلى تطوير القطاع والرفع من مساهمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية.
وقد تعهد مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات بإنجاز هذا المشروع بالتنسيق مع المرصد الوطني للصفقات العمومية.
