أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بان كبار رجال القانون والمتخصصون في الصياغة القانونية سيشاركون في عملية الصياغة القانونية لدستور تونس الجديد.
وقال لدى اختتامه أشغال المؤتمر العربي السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية حول موضوع “دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية” المنعقد الأحد بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن “الدستور يجب أن يكون له أسلوب واحد وروح واحدة تتمثل في ضمان وحماية الحقوق والحريات “.
واعتبر بن جعفر أن الصياغة القانونية الفنية تعد من أهم مراحل كتابة الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الصياغة دقيقة ومحددة لتفادي الخلاف عند تفسيرها ولتجنب التناقض بين المواد.
