تونس-افريكان مانجر
دعت أربع كتل برلمانية، اليوم الخميس، رئاسة مجلس نواب الشعب إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في “سياسة المحاور” انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية.
وطالبت كتل “قلب تونس” و”الإصلاح” و”تحيا تونس” و”المستقبل”، في بيان مشترك اليوم الخميس، بعرض “المسألة” على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من قبل النواب.
واعتبرت هذه الكتل أن رئيس مجلس نواب الشعب لا يملك أية صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه أو الاتفاق بشأنه أو دون العودة للهياكل والأطر الرسمية للمجلس.
وأعلنت أن المواقف الصادرة عن رئاسة المجلس في الشأن الخارجي لا تعبر عن موقف المجلس ولا تلزمه في شيء ما لم يتم التداول فيها والمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وذكرت الكتل أن هذا البيان يأتي بسبب تواتر تدخلات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية واقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراعات المحاور الإقليمية بما يتناقض مع المواقف الرسمية.
ويشار إلى أن حكومة السراج في ليبيا كانت أصدرت بيانا أكدت فيه أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي هاتف رئيس حكومة الوفاق الليبية لتهنئته بمناسبة تحرير قاعدة الوطية، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال من قبل أحزاب عبرت عن رفضها للتدخل في الشأن الليبي والدخول في سياسة المحاور.
واعتبرت اتصال الغنوشي بالسراج “تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها”، وفق بيانات صادرة عنها.
وطالبت عدد من هذه الأحزاب الرئيس قيس سعيد بالرد على ما ورد في مواقف راشد الغنوشي، والتي اعتبرتها “مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا”.
(وات)
