قال عضو المجلس الوطني التأسيسي ,خميس كسيلة ل”أفريكان مانجر” أن كل المؤشرات والقرائن تدل على أنه لن تتم كتابة الدستور الجديد للبلاد قبل موعد 23 أكتوبر المقبل والذي يعد موعد انتهاء صلاحيات المجلس التأسيسي حسب الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد1086 بتاريخ 3 أوت 2011الذي دعا المواطنين الى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وحدد مدة اعداد الدستور بسنة .
وأضاف كسيلة أن بلوغ تاريخ 23 أكتوبر القادم دون صياغة الدستور المنتظر من شأنه أن يطرح موضوع الشرعية في تونس وسيجعل كلا من المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه ورئاسة الحكومة محل تساؤل و أنه لن يكون حينذاك من مخرج سوى تعزيز هذه الشرعية من خلال شرعية توافقية جديدة يتم في إطارها تشريك كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني على أوسع نطاق للاتفاق على تاريخ جديد رسمي وثابت لإنهاء كتابة الدستور وإجراء الانتخابات وتوضيح مهام ودور المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح أن السلط المؤقتة الحالية والمجلس الوطني التأسيسي مطالبون بالبت في أربعة ملفات حتى لا يحدث فراغ على مستوى الدولة وتتعلق هذه الملفات بتحديد تاريخ للانتخابات ومجلة انتخابية جديدة والتوافق على هيئة عليا مستقلة للإشراف على القضاء العدلي و كذلك هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الاعلام.
و يذكر أن العديد من الأطراف نددوا بما اسموه المماطلة في كتابة الدستور في حين اعتبر البعض الآخر هذا التأخير الحاصل على مستوى كتابة الدستور رسالة سيئة الى الناس .
وذهب البعض الآخر الى أن التأخير الحاصل يعود الى الاختلافات حول بعض المسائل سواء بين الحكومة والمعارضة أو حتى داخل الترويكا الحاكمة نفسها مثل الاختلاف حول طبيعة النظام المرتقب رئاسيا كان أم برلمانيا أم مزدوجا.
شادية الهلالي
