تونس- افريكان مانجر
قال المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح لـ “افريكان مانجر” إنّ الوزارة تتجه نحو إلغاء مجانية دراسة الطلبة الاجانب في تونس، مُضيفا أنّ هذه الخطوة تندرج في اطار تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي كما تهدف ايضا الى مزيد تعزيز مكانة الجامعات التونسية على المستوى العالمي.
الدراسة بمقابل
وأوضح مُحدّثنا الجمعة 18 نوفمبر 2016،أنّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على اتمام مشروع قانون لجعل دراسة الاجانب في تونس بمقابل، علما أنّ المجموعة الوطنية تُنفق ما بين 5 الى 12 الف دينار على دراسة الطالب الاجنبي الواحد في حين أنّه لا يُسدّد سوى 35 دينار كمعلوم التسجيل لا غير.
وقال المسؤول إنّ تونس غير مُلزمة بالتكفل بمصاريف دراستهم، خاصة وأنّ غالبيتهم من عائلات ميسورة وليسوا من ضعاف الحال.
وفي سياق متصل، أفاد ادريس السايح أنّ مشروع القانون الذي سيتم استكمال اعداده قريبا سيُحافظ على مجانية الطلبة الاجانب الذي التحقوا بمؤسسات التعليم التونسية في اطار اتفاقيات شراكة وتعاون مع بلدان شقيقة وصديقة.
معاليم جديدة
وخلافا لما يقول البعض، فإنّ الجامعات الوطنية ستتمكن من استقطاب المزيد من الطلبة وهو ما سيُعزز اشعاعها افريقيا ودوليا حسب ما اكده ادريس السايح، مُضيفا ان العديد من الطلبة الجزائرين مثلا يرغبون في مواصلة تعليمهم بالجامعات التونسية واساسا بولاية جندوبة نظرا للقرب الجغرافي.
وبخصوص مقدار معاليم الدراسة، فقد أكد محدثنا أنّها ستكون تقريبا في حدود ما تنفقه الدولة على كل طالب اجنبي.
يُشار الى ان عدد الطلبة الاجانب يقدر بنحو 2000، أغلبهم من بلدان افريقية.
40 مليون دينار تكلفة الطلبة الاجانب في تونس
وكان وزير التعليم قد تقدم مؤخرا بمقترح الغاء مجانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعات التونسية، قائلا إنّ وقال انه في الوضع الاقتصادى الراهن،فان تونس ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويًا وهى كلفة دراسة الطلبة الاجانب بتونس.
وأفاد خلبوس بأنه يتم حاليًا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض اداءات كحلّ لإيجاد التمويل الخاص بها، مؤكدًا أنه لا نية فى التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، حيث أنه ليس من المنطقى أن تتحمل الدولة تكلفة دراسة الطلبة الأجانب بجامعاتها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على رفع كفاءة التعليم بهدف إضاء مزيد من الجاذبية للطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزًا حاجة الجامعة التونسية لمزيد التحرك فى هذا المجال.
وأشار إلى أنه فى مجال تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية التونسية نحو الخارج فإن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون آخر يخول لها إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية وعقد شراكات مع القطاع الخاص.
وكشف عن أن أكثر من 20 جامعة صينية ستزور تونس فى افريل 2017، وستقدم منحًا دراسية لعدد من الطلبة التونسيين، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح معهد الثقافة الصينية، مبرزًا أهمية دفع التعاون بين تونس وعدد من الدول الآسيوية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى على غرار الصين وكوريا، وكذلك مع الدول الإفريقية لتصدير الخبرات التونسية فى هذا المجال
