تونس-افريكان مانجر
قال كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أمس الخميس ان عدم تنفيذ السلطة لاحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم التونسية لا يعد تبريرا للجريمة أو تناقضا من قبل السلطة التنفيذية.
وأضاف الجندوبي حول موقف الحكومة حيال مطالبات الرأي العام بتنفيذ عقوبات الإعدام سواء اثر مقتل طفل بجهة السيجومي منذ يومين أو عقب مقتل مدنيين وعسكريين وامنيين في أحداث إرهابية أنه لا يوجد في الواقع تناقض حيال الموضوع ولكن توجد حالة معقدة يجب معالجتها برصانة ومسؤولية حسب تعبيره.
ولا تزال المحاكم التونسية تصدر الى اليوم أحكاما بالإعدام كان أخرها ما أعلن عنه فى 16 ماي الجاري عن اقرار محكمة الاستئناف بتونس لحكم ابتدائي بالاعدام صدر ضد ثلاثة متهمين في قضية قتل عون الامن محمد علي الشرعبي في جانفي 2015.
ووصف الجندوبي موقف السلطات بعدم تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم استنادا الى نصوص قانونية بأنها وقفة تأمل حسب تعبيره مضيفا أنها وقفة يمكن أن تدوم ولكن ذلك لا يعني تبريرا للجريمة المرتكبة .
ولم يلغ الدستور التونسي عقوبة الإعدام التي لم تنفذ منذ سنة 1991 تاريخ اعدام سفاح نابل شنقا حينها بعد ارتكابه جرائم قتل واغتصاب. يذكر أن الرئيس السابق منصف المرزوقي قام في الذكرى الاولى للثورة سنة 2012 بتخفيف عقوبة 122 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام الى عقوبة السجن مدى الحياة.
(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
