تونس- افريكان مانجر
أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة “كوناكت” سلطان الجبنياني، أن قانون الصرف المعمول به في تونس لم يعد يواكب طبيعة الاقتصاد الوطني والتحولات العالمية، مشدداً على أن مراجعته وتحيينه أصبحا ضرورة ملحّة بعد نحو خمسين عاماً من اعتماده.
وأوضح الجبنياني في تصريح لاكسبرس اف ام، أن المنظمة تقدمت بجملة من المقترحات والتعديلات في إطار مشروع مجلة الصرف الجديدة، وذلك خلال جلسة استماع أمام اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب. وبيّن أن المقترحات شملت 41 تعديلاً، منها 38 تعديلاً على فصول قائمة ضمن مشروع المجلة الذي يتكون من 91 فصلاً، إضافة إلى اقتراح إدراج ثلاثة فصول جديدة.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها، إلى جانب تعزيز الرقمنة واعتماد الحلول الرقمية في مختلف المسارات المرتبطة بعمليات الصرف، فضلاً عن تقليص آجال الرد على طلبات المؤسسات والأشخاص الطبيعيين.
وشدد الجبنياني على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية كقاعدة أساسية في مجلة الصرف الجديدة، على أن تكون القيود والاستثناءات محددة بدقة وواضحة، معتبراً أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة قانون الاستثمار لسنة 2016.
وفي ما يتعلق بالفصول الجديدة المقترحة، أوضح أنها تهدف أساساً إلى تنظيم إصدار مناشير البنك المركزي، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفادي أي تضارب أو تعطيل بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، إضافة إلى إرساء إطار قانوني أكثر نجاعة وشفافية.
وختم الجبنياني بالتأكيد على أن تحديث مجلة الصرف من شأنه توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين، وتعزيز جاذبية تونس للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
